|
سوال- شخصى در حال حيات خود در محضر مرحوم حجّة الاسلام آقاى اشرفى - طاب ثراه -
املاكى را به شرحى كه در وقف نامه مذكور است وقف نموده و توليت آن را بعد از خود
در هر عصرى به متولّى خاصّى واگذار نموده كه متولّى هر عصرى همه ساله چهار نفر
عادل مسلّم العداله را بر انجام امر موقوفه از ايصالحقّ و مصارف مفصّله مباشر
نموده و خودِ متولّى در مجارى امور از اجاره و استجاره و بنّائى و تعميرات اعيان
موقوفه و مخارج ملكى و زراعتى و اخذ منافع و صرف آنها در مصارف مقرّره مستحضر و
در آخر هر سنه صورت دخل و خرجرا از مباشرين خواسته به دقّت تامّه رسيدگى نمايد.
اين جمله صريح است كه تمامت كارهاى
موقوفه به عهده آن چهار نفر بوده و هست، چنين وقفى را واقف آن، جهت متولِّى بعد
خود مقدّماً على التعميرات و المصارف يك عشر حقّ التوليه مقرّر داشته و به جهت
چهار نفر مباشر موصوف در وقف نامه حقّى منظور نداشته، و متولّى وقت اظهار مى دارد
نظر واقف - به علاوه نظر مجرى صيغه وقف - آن بوده كه هر گاه جهت چهار نفر مباشر
حقّىتصريح مى شد بسا بود كه با شئونات آنان برابرى نداشت و در مقابل زحمات آن ها
چيزى نبود، بدين واسطه تصريح حقّ الزحمه براى آن ها نشده.
از آن جايى كه عمل مسلم محترم است آيا
متولّى وقت - در هر عصر و زمانى -از محل در آمد و عوايد موقوفه مى تواند به نظر
خود به هر يك از چهار نفر مباشرحقّ الزحمه بدهد، و آن ها هم و لو اين كه فقير
نباشند مأذون و مجازند در برابر زحمات خود حقّ الزحمه دريافت دارند يا نه؟
جواب- بسم اللَّه الرحمن الرحيم اجرت المثل عمل چهار نفر را ممكن است تأديه نمايد، منتهى
اگرحقّى كه براى متولّى قرار داده شده به اندازه اى وسعت دارد كه استفاده مى شود
نظر واقف اين بوده كه اجرت المثل عمل آن ها از حقّ التوليه تأديه شود، بايد از آن
پرداخت شود و الّا از ساير منافع موقوفه.
سوال- شخصى ملكى را بر اولاد ذكور خود وقف نموده و صريح عبارت وقف نامه اين است:
وقف نمود فلان بن فلان ملك خود را بر اولاد خود و بعد همبر اولاد ذكور ايشان و
بعد هم بر اولاد ذكور ايشان و بعد از ايشان اولاد اناث نسلاً بعد نسل و بطناً بعد
بطن و قرناً بعد قرن ما توالد وا و تناسلوا، بفرماييد كه آيا عمل به اين وقف نامه
و وقف به طور ترتيب است يا تشريك، و در صورت ترتيب أقرب إلى الواقف در سلسله
موقوف عليهم مقدّمند يا نه مثلاً با بودن اولاد، اولاد اولاد سهم خواهند برد يا
نه؟
جواب- بسمه تعالى، ظاهر عبارت نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن ترتيب است و اقرب به واقف
مقدّم است بر غير اقرب، پس اگر يكى از اولاد واقف فوت شود برادرِ شخص متوفّى- كه اقرب به واقف است - مقدّم بر
اولاد او است، و اللَّه العالم.
سوال- براى هر يك از موقوفات استان قدس رضوى عليه السلام مصرفى معيّن مىباشد
مثلاً موقوفه اى براى خدمه و موقوفه اى براى كفش زوّار و موقوفه اى براى پوستين
و هكذا، و فعلاً تمام اين ها مخلوط به يك ديگر است و تحويل به بانك يا صندوق
آستانه داده مىشود، آيا گرفتن حقوق را از بانك يا صندوق آستان قدس با علم به
اختلاط منافع موقوفات به يك ديگر چه صورت دارد؟
جواب- در صورتى كه از متولّى گرفته مىشود مانعى ندارد.
سوال- زيد ملكى را بر عمرو وقف كرده و شرط كرده كه ما دام الحيات عوايد ملك مال خود
واقف باشد و عمرو به كلّى حقّ دخالت در آن ندارد، و شرط ديگر در وقفنامه كه بعد از
حيات واقف هم عمرو حقّ فروش يا اجاره دادن به كلّىندارد، بدون اطّلاع، عمرو رفته
است و موقوف عليه را فروخته است، آيا اين معامله چه صورتى دارد؟ و آيا زيد واقف
به علّت تخلّف عمرو مىتواند به كلّىعمل وقف را بهم زده و آن را باطل كند يا نه؟
جواب- اگر مراد اين است كه حقيقتاً وقف كرده و شرط كرده كه ما دام الحيات عوايد ملك
مال خود واقف باشد، اين وقف بر نفس است و اصلاً باطل است، و اگر مراد چيز ديگر
بوده از قبيل عمرى و غيره، ثانياً توضيح دهيد تا جواب داده شود.
سوال- آبى است وقف براى مطلق
استعمالات اهل شهر، مقدارى از آن را درآب انبار مىكنند براى آشاميدن، از اين آب
انبار آب بر مى دارند براى وضو و غيرآشاميدن، چه صورت دارد؟
جواب- احوط ترك وضو گرفتن از آن است، بلى؛ وضو گرفتن به مقدارى كه براى شرب برداشته
مى شود، پس از گرم شدن، مانعى ندارد.
سوال- نهر آبى است از بعض خانه ها مى گذرد كه بعض از آن موقوفه و بهمصرف وقف نمى
رسانند.
مثلاً، در هر هشت شبانه روزى يك شبانه
روز موقوفه است، آيا در قسمت موقوفه آن، تصرّفات از قبيل وضو و غسل و غير هما چه
صورت دارد؟
و در صورت عدم جواز تصرّفات مزبوره هر
گاه به مقدار تصرّف وجهى صرف روضه خوانى بنمايند در محلّى كه خود واقف معيّن
نموده يا در محل ديگر، اين تصرّفات جايز مىشود يا نه؟
جواب- بلى احوط آن است كه مصالحه كند با حاكم شرع بر اين كه براى او باشد انتفاعات ضروريّه
به سهم وقف در آن آب در هر سالى به مبلغ معيّنى و آن مبلغ را صرف كند درجهتى كه
منظور واقف بوده در غير محل معيّن با فرض تعذّر آن محل.
اگر چه بعيد نيست جواز تصرّفات ضروريّه
اشخاصى كه در معبرِ آب وقف هستند بدون عوض، چرا كه منظور واقف صرف آن است در جهت
معيّنه بعد از آن چه متعارف است از تصرّفات متعارِفه ضروريّه عامّة الناس.
سوال- زيدى املاكى را مصالحه مى نمايد به عمروى كه عمرو در حال حيات زيد مصالح آن
املاك را وقف براى مصرفى بنمايد و توليت آن را براىخود مصالح و مصالح له قرار
بدهد.
و در وقفنامه قيد مىشود كه هر گاه اين
دو نفر بعد از اين متولّى تعيين نمودند توليت با او باشد و با عدم تعيين، تعيين آن
با مجتهد جامع الشرايط اصفهان باشد.
مقصود از سؤال اين است كه اين دو نفر
متولّى كه مصالح و مصالح له باشند، وفات نمودهاند و يكى از آن ها تعيين متولّى
نموده و ديگرى ننموده، آيا تعيين احدهما فعلاً مُمضى است يا ملغى است؟ يا آن كه
نسبت به نصف آن مُمضى است و نسبت به نصف ملغى است؟
جواب- اگر چه متعيّن شدن متولّى به تعيين احدهما بعيد نيست، ولى احوط آن است كه متولّى
منصوب از طرف احدهما با تصويب مجتهد جامع الشرائط اورع، متصدّى امر موقوفه شوند.
سوال- در فرض سؤال فوق هر گاه مصالح و مصالح له تعيين متولّى نمودند،ولى حقّ
التوليه براى متولّى معيّن نكردهاند، اجازه مى فرماييد كه عُشر از نماآت را همه
ساله از بابت حقّ التوليه متولّى خودش از بابت حق التوليه بردارد؟
جواب- به ميزان اجرت المثل عمل از عوايد موقوفه متولّى مى تواند برداشت نمايد و تعفّف
احوط است.
سوال- شخصى يك باب خانه خود را مصالحه مى نمايد به زيدى به يك سيرنبات، و شرط
مىكند بر متصالح كه با عدم بقاى اولاد متصالح خانه مورد مصالحه را وقف نمايد بر
تعزيه داران و دوست داران و سوگواران و خدمت گزاران و تعزيه داران و مستمعين
فضائل و مناقب حضرات معصومين صلوات اللَّه عليهم اجمعين، لذا متصالح بعد از فوت
اولادش خانه مورد مصالحه را وقف بر مصارف مزبوره مى نمايد، آيا اين شرط در ضمن
مصالحه لازم الوفاست؟ و در صورتعدم لزوم و حكم به بطلان وقف، زيد واقف مىتواند
اين خانه را در صورت احتياج بفروشد يا خير؟
جواب- شرط وقف در ضمن عقدِ صلح، صحيح است و لازم الوفاست و موجب بطلان صلح نيست، و
اگر وقف متصالح مستجمع شرايط صحّت بوده نمىتوان آن را برگردانيد به ملكيّت.
سوال- ملكى است وقفيّت آن محرز است ولى وقف نامه در دست نيست و متولّى آن معلوم
نيست ولى مصرف آن معلوم است، آيا ورثه واقف در صورت عدم امكان اجازه از حاكم شرع
مى توانند آن موقوفه را به مصرف آن برسانند؟
جواب- محتاج به اجازه حاكم است و با عدم امكان، عدول مؤمنين مى توانند عمل به وقف
نمايند، بلكه بعيد نيست جواز عمل براى مطلق مؤمنين با رعايت احتياط.
سوال- هرگاه متولّى موقوفه خيانت در موقوفه نمود و به مصرف نرسانيد، آيا معتمدين مى
توانند اين متولّى را از توليت عزل نموده و به مصرف برسانند؟
جواب- در صورت خيانت متولّى در عزل و ضم ضميمه، تكليف رجوع به حاكم است.
سوال- شخصى عقار و ضيعهاى را وقف بر اولاد ذكور خود نسلاً بعد نسل نموده و فعلاً
موقوف عليهم منقرض شده اند و از آن ها كسى وجود ندارد، در اين موضوع از هر اهل
علم مى پرسيم جواب مى دهند كه علما در وقف منقطع الآخر اختلاف نموده اند، لذا
در مقام بر آمديم كه براى حلّ اين موضوع فتواى حضرت آيت اللهى را به دست بياوريم؟
جواب- در وقف على من ينقرض غالباً وجوه و اقوالى است؛ و اظهر آن است كه مادامى كه موقوف
عليهم منقرض نشدهاند وقف صحيح، و پس از انقراض موقوف عليهم، عين موقوفه به وارث
حين الفوت واقف بر مى گردد، واللَّه العالم.
سوال- مرحوم آقا سيّد احمد طباطبايى اصفهانى ساكن شهر رنگون كه درحدود چهل سال قبل
در همان شهر مرحوم شده وصيّتى نموده و در ضمن وصيّت خانه معيّنى را ثُلث خود
قرارداده كه اصل خانه بماند و نصف منافع و مال الاجاره آن را در بانك رنگون
بگذارند و به تدريج در همان شهر رنگون املاك بخرند براى ثلث، و نصف ديگر را به
مصارف معيّنه در اصفهان برسانند از قبيل:روضه خوانى و اِعانت سادات فقير طباطبايىِ
ارحام او و غيره كه در وصيّت نامه مذكور است.
و اين خانه معيّن هم زيادتر از ثلث اصل
تركه نيست، وارث منحصر آن مرحوم يك خواهر بوده است در اصفهان كه تمام حقوق خود را
مصالحه نموده بهپسر بزرگ خود مرحوم حاج سيّد ابوالحسن طباطبايى اصفهانى به مبلغ
سى هزار روپيه، بعداً مرحوم حاج سيّد ابوالحسن در ادارات مربوطه رنگون اثبات
انحصار وراثت و مصالحه مرقومه را نموده و تمام اموال را تصرّف مى نمايد بدون اين
كه اظهار وصيّت نامه را بنمايد.
و پس از تصرّف، خانه ثلث را فروخته است
به مبلغ سى و هفت هزار روپيه، وقبل از موت وصيّتى نموده و حقير و دو نفر ديگر را
وصىّ قرار داده است كه يكى مرحوم حاج ميرزا محمّد رنگونى كابلى داماد مرحوم حاجى
نورى قدس سره و ديگرى آقاى آقا ميرزا محمود اصفهانى كه فعلاً در رنگون مىباشند،
و در ضمن عبارت وصيّت نامه نوشته: خانه نمره فلان، خانهاى است كه ملك خود مرحوم
حاجسيّد ابوالحسن بوده و از تركه مرحوم آقاى سيّد احمد نيست، ثُلث خودم و مرحوم
خالويم مرحوم آقا سيّد احمد و مرحوم والده ام مى باشد، و قبل از موت همين خانه
را نيز فروخته است.
آيا فعلاً تكليف ما كه وصىّ هستيم راجع
به خانه ثُلث مرحوم آقا سيّد احمد كه مرحوم حاج سيّد ابوالحسن فروخته است چيست؟
استرداد اصل خانه هم ممكن نيست، آيا بايد معادل قيمتى كه فروخته است از تركه او
براى ثُلث بر داريم يا مكلّف نيستيم؟ و در صورتى كه مكلّف باشيم، آيا بايد خانه يا
ملك ديگر خريد كه اصل آن بماند و منافع آن به همان مصارف برسد، يا مى توان معادل
قيمت را به مصارف معيّنه در وصيّت نامه رساند كه از جمله سادات فقير طباطبايى
هستند؟
و بر فرض لزوم خريد خانه يا ملك ديگر،
آيا لازم است كه در رنگون خريده شود چون كه خانه اصلى در رنگون بوده و نصف منافع
را نيز تصريح كرده استكه در رنگون خانه يا ملك ديگر بخرند، يا ممكن است در اصفهان
خانه ديگربراى ثُلث خريد؟ نظر به اين كه مصارف منافع در اصفهان معيّن شده است، با
در نظر گرفتن اين كه استفاده از ملك رنگون براى اشخاصى كه در اصفهان باشند بى اشكال
نيست شايد هم با پيش آمد هاى اوضاع كنونى غير مقدور و متعذّر شود.
و آيا ورثه مرحوم حاج سيّد ابوالحسن حقّ
ممانعت دارند يا نه؟ شخصى راكه مرحوم حاج سيّد احمد وصىّ خود قرار داده بوده است
نيز مرحوم شده استهمان وقت هم چون اصفهان بوده نتوانسته است مداخله در امر وصيّت
نمايد،متمنّى است آن چه فعلاً وظيفه حقير و وصىّ ديگر است تفصيلاً معيّن و مرقوم فرماييد.
جواب- در صورتى كه وصيّت به طريقى كه ذكر شده، احراز شده باشد چون مرحوم حاجسيّد
ابوالحسن مورد وصيّت را به واسطه فروشى كه استرداد آن على الفرض از خريدار غيرممكن
است اتلاف نموده، يعنى بين متعلّق وصيّت و موصى لهم حيلوله واقع شده،اوصياى او
بايد قيمت فعلى مورد وصيّت را از متروكات او اخراج نمايند و ورثه او حقّ جلوگيرى
از اين معنى را نخواهند داشت.
و چون مفروض سؤال اين است كه وصىّ مرحوم
حاج سيّد احمد فوت نموده، انجام امر وصيّت او با حاكم شرع خواهد بود، لذا بايستى
قيمت فعلى عمارت مورد وصيّت را اوصياء حاج سيدّ ابوالحسن به حاكم يا كسى كه حاكم
او را براى تصدّى در انجام امر وصيّت معيّن مىنمايند، بدهند كه حاكم يا منصوب از
قِبَل او ملكى را كه اصلح و اقرب به رسيدن بهمنظور موصى از حيث مصرف مقرّر در
اصفهان باشد يا غير آن خريدارى نمايند و عوايد آن را به مصرفى كه موصى تعيين نموده
برسانند.
سوال- هرگاه شاخه اشجار درخت موقوفه بخشكد تكليف چيست؟
جواب- قطع كنند و به مصرفى كه عايدات وقف را در آن صرف مىكردند برسانند.
سوال- اگر مزرعه اى مقدارى از آن را مشاعاً وقف كرده باشند آيا مىشود آن را
مفروز نمود؟
جواب- تقسيم وقف مشاع مانعى ندارد.
سوال- زيدى يك رشته قنات را وقف بر اهالى دو محلّه نموده كه سكنه هر دو محل على
السويه مشروب گردند، و نيز در هر هفته اى يك روز تمام آب قنات را مخصوص و مختصّ
به شرب خانه هاى مسكونى خود نموده است، ليكنخانه هاى مسكونى مورد وقف يك روز
آب، از بين رفته [و خراب شد ]و هفتهاىيك روز مزبور وقف بلا متصرّف شده است، آيا
متولّى وقف كه وارث واقف وصاحب عمارات مسكونى موقوف عليها بوده مىتواند اين مقدار
از زمان اختصاصى عمارات مسكونى را به ساير مردم محتاجى كه اصلح و اولى بداند بدهد
يا خير؟
جواب- وقف مذكور نسبت به شرب عمارات خودِ واقف باطل است، پس براى ورثه واقف است
مطلقاً - خواه متولّى يا غير متولّى - كه تصرّف مالكانه بنمايند در آن و هر كدام
سهم خود را ببرند، بلكه صحّت وقف مذكور به لحاظ ادخال واقف خود را در موقوف عليه
محل تأمّل است، واللَّه العالم.
سوال- موقوفاتى كه بر مدارس علميّه و مساجد وقف مى شوند و مصارف آن ها عناوين
مختلف است از قبيل: مدرّس، طلّاب، امام جماعت، خادم و غيرها، هرگاه شخص واحد اين
عناوين منطبق با او باشد مى تواند از مال موقوفهبه تمام اين عناوين اخذ نمايد يا
خير؟
جواب- در مسأله دو وجه است و اقرب وجهين آن است كه سهم هر عنوانى را براى حيثيتى
قرار داده كه به اعتبار آن حيثيّت آن عنوان صادق مى شود، و با مصداقيّت شخص واحد
براى عناوين متعدّده به اعتبار وجود حيثيّات متعدّده در او، مستحق مى شود چيزى را
كه به ازاى آن حيثيّت قرار داده شده، بلى؛ در مدرّس و طلبه استحقاق دو سهم وضوح
ندارد، و با تمكّن از احتياط رعايت احتياط خوب است.
سوال- در وقف نامهاى راجع به ملك وقفى، واقف توليت وقف را واگذار نموده به شخصى، و
بعد از وفات او به ارشد و اتقى و اصلحِ اولاد ذكور متولّى مذكور، و هم چنين بعد
از اولاد ذكور متولّى اولاد ذكور، اولاد ذكور ما تعاقبوا و تناسلوا كه هر كدام كه
ارشد باشند به توليت مزبوره قيام و اقدام نمايند.
و عين عبارت وقف نامه اين است: «و توليت
امر مزبور بعد از حيات به ارشد واتقى و اصلحِ اولاد ذكور متولّى مفوّض خواهد بود،
و هم چنين به اولاد ذكور اولاد ذكور ما تعاقبوا و تناسلوا هر كدام كه ارشد باشند
به توليت مزبوره قيام خواهند نمود».
مورد سؤال؛ 1: همان طور كه در طبقه اولى
اولاد متولّى اتّصاف آن ها به اوصاف ثلاثه ارشديّت و اتقويّت و اصلحيّت در توليت
اعتبار شده است در تمام طبقات اين معنى لازم الرعايه است، يا آن كه در طبقات بعدى
صرف ارشديّت ملاك در امر توليت قرار داده شده است؟
2: آيا جمله «ما تعاقبوا و تناسلوا»
مفيد ترتيب مىباشد به اين معنى كه طبقه سابقه از اولاد مقدّم بر طبقه لاحقه
مىباشد يا خير؟
جواب- لفظ «ما تعاقبوا» مفيد ترتيب به حسب معنى لغوى نيست، لكن به حسب عرف ممكن
است گفته شود كه مراد متكلّم ترتيب است، و نيز ممكن است گفته
شود مراد از ارشديّت چيزى است كه متضمّن است اصلحيّت و اتقى بودن را و لذا
متعرّض صور تعارض در طبقه اولى نشده.
سوال- فرشى است كه بر آن
بافته شده: اين فرش وقف است بر تكيه فلان و گاه گاهى آن را مىبرند در مسجدى كه
نزديك آن تكيه است مى اندازند و روى آن نماز
مىخوانند، آيا نماز خواندن بر روى آن چه صورت دارد؟
جواب- نماز خواندن بر آن در غير محل وقف مشكل است، بلكه بعيد نيست عدم جواز.
سوال- شخصى در پانزده سال قبل كتاب وقفى - كه توليت آن با خود آن شخص بوده - از
روى جهالت و نادانى آثار وقف را از آن حك و معدوم ساخته و فروخته، حال پشيمان شده
و مى خواهد جبران اين كار را بنمايد هر چه فكر مى كند آن كتاب را به كِه فروخته
تا برود پول آن را بدهد پس بگيرد فراموش كرده يادش نمى آيد و اسم آن كتاب را هم
فراموش كرده كه مثل آن را بخرد وقف نمايدبه جاى او.
همين [فقط] اجمالاً مىداند كه فارسى
بوده و از معجزات ائمّه عليهم السلام بوده،تكليف او چيست؟
جواب- در صورتى كه نتواند تفحّص و تجسّس كند و به دست بياورد شخصِ كتاب، يإ نوع آن
را، كتابى كه بداند از آن كتاب پست تر نيست، بلكه بهتر است در همان موضوع بخرد و
وقف كند بر اشخاصى كه آن كتاب وقف بر آن ها بوده.
سوال- شخصى چند فقره املاك را وقف نموده بر مصارف معيّنه از قبيل:روضه خوانى و
افطار در ماه رمضان و غيره، و جنب خانه مسكونى خود خانه اىبه نام حسينيّه وقف
نموده كه روضه خوانى و افطار و غيره در اين حسينيّه انجام داده بشود و فعلاً آن
حسينيّه به مرور ايّام خرابى زيادى به آن وارد آمده كه نمىتوان آن اعمال را
انجام داد، و در وقف نامه مخارجى براى تعميرات حسينيّه معيّن ننموده، آيا مىتوان
از منافع آن املاك اين حسينيّه را تعمير نمود يا خير؟
جواب- بلى جايز است على الأقوى.
سوال- موقوفه اى است وقف بر مسجدى، و فعلاً آن مسجد احتياج به تعميرندارد، آيا
مىتوان آن موقوفه را به مصرف تعمير مسجد ديگر كه خراب است رسانيد؟
جواب- اگر فعلاً محتاج نباشد و احتياج مترقّبى هم نباشد بعيد نيست جواز.
سوال- موقوفهاى است كه وقف نامه آن مفقود شده و متولّى شرعى آن بعضِ خصوصيّات و
مصارف آن را در نظر دارد و بيشتر آن را نمىداند كه آيا قيد بود يانه؟
مىداند كه توليت با اكبر اولاد واقف
است، ولى نمىداند مقيّد به ذكوريّت است يا خير؟
و مى داند مصرف وقف دخترهاى بيوه واقف
و طلّاب هستند، نمى داند كه اشخاص ديگرى هم هستند يا خير؟
و نمى داند بايد به آن ها على السويه
داده شود، يا بالتفاوت؟
و آيا متولّى و موقوف عليهم مقيّد بوده اند
به منتسبين بالأب إلى الواقف يا اعمّاز آن ها؟ تكليف فعلى نسبت به چنين موقوفه
چيست؟
جواب- نسبت به متولّى احوط آن است كه عمل
به دخالت تمام اشخاص محتمل التوليه باشد، مگر آن كه موجب تعذّر صرف در مصارف شود،
در اين صورت مراجعه به حاكم شودكه بعض آن ها را تعيين كند.
و امّا نسبت به مصرف؛ عوايد را صرف كنند
در چيزى كه معلوم است مصرفيّت آن اگرعلم اجمالى به مصرف بودن زايد بر آن نباشد و
با علم اجمالى توزيع بر محتملات نمايد.
سوال- مسجدى است كه آب براى وضو گرفتن نماز گزاران در آن ندارد، آياجايز است چاهى
در آن حفر نمايند براى وضو؟
جواب- در خود مسجد جايز نيست و در محوّطه اى كه جزء مسجد نباشد مانع ندارد.
سوال- آلات و ادوات معدّه براى مسجد مانند دستگاه چاى و چراغ و منبر و امثال اينها
را مى توان در غير مسجد براى روضه خوانى برد يا به نفع مسجد كرايه داد؟
جواب- اگر وقف بر اين جهت شده باشد مشكل است.
سوال- حمّامى در قريه اى بوده كه فعلاً مخروبه است، اهالى حمّام نوى درجاى ديگر
بنا كرده اند و فعلاً اهل قريه احتياجى به حمّام اوّلى ندارند و آن جنب مسجدى
واقع شده، اهالى مى خواهند آن را صحن مسجد مزبور قرار دهند،اجازه مى فرماييد؟
جواب- اگر زمين حمّام مذكور به هيچ وجه مورد انتفاع از جهت حمّام بودن نيست مانعى ندارد
در صحن نمودن آن را براى مسجد.
سوال- مرتفع نمودن سقف مسجد، يا احداث حوض در آن، يا تغيير درب آن يا غرس اشجار و
نخيل در آن لمصلحة الوقف جايز است يا خير؟
جواب- مرتفع نمودن سقف جايز است، با بودن مصلحت احداث حوض هم در صحن مانعى ندارد،
بلى؛ در معبد جايز نيست، و تغيير و غرس اشجار مختلف است.
سوال- ثبت موقوفه در دفتر ثبت املاك به طور كلّى موجب استقرار وقفيّت وفعلاً مانع
دستبرد اشخاص متفرّقه در عين موقوفه مى باشد و اين مصلحت معارض است با احتمال
اين كه يمكن وضع قانونى بشود كه كليّه موقوفات عدواناً تصرّف شود و البتّه ثبت آن
مستلزم مخارج ثبتى و عوارض ديوانى »صدى پنج«در هر سال از عوايد موقوفه خواهد بود،
آيا جايز است يا خير؟
جواب- جواز بعيد نيست.
سوال- مسجدى است كه خودش موقوفه براى تعميرات دارد، لكن كسى كه موقوفه در دست اوست
مال موقوفه را به مصرف مسجد نمى رساند، آيا مى شوداز مال زكات به مصرف تعمير آن
مسجد رسانيد يا خير؟
جواب- در صورتى كه مصرف نمى شود و ممكن نيست الزام غاصب، خرج به مقدار لزوم از
زكات مانعى ندارد.
سوال- شخصى املاكى را وقف بر مصارف معيّنى مى نمايد و توليت آن را مادام الحيات
براى خود قرار مى دهد و بعد از خود براى غير، و چند سال منافع آن املاك را به
مصارف معيّنه مى رساند، بعداً بعضى از آن املاك را مى فروشد وبعضى را بيع شرط مى
گذارد، آيا به مصرف رسانيدن منافع آن املاك را، دليلاست بر قبض دادن موقوفه، يا
اين كه نقل و انتقال دليل است بر عدم قبض و اين كهبه تصرّف وقف داده نشده؟
جواب- در صورتى كه اقباض وقف مشكوك باشد ترتيب اثر وقفيّت داده نمى شود.
سوال- بنابر آن كه حبس از متفرّعات وقف و از صدقات موقّت است و چنين تعريف شده:
عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول، و فائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء
العين على ملك مالكه(120).
چنين به نظر مىرسد كه حبس براى مدّتى
كه مالك و اولاد و احفاد او نمى مانند مثل حبس هزار ساله، مخالف با اين تعريف و
مغاير با هيئت آن است وباطل خواهد بود، چون اين مطلب مورد احتياج جمعى كثير است
مستدعى استجواب آن را مشروحاً بيان فرماييد؟
جواب- حبس بر مصارف بر سبيل توقيت صحيح است، اگر چه زمانش زياد باشد، و عقدبودن وقف
و حبس مشكل است، بعيد نيست ايقاع بودن آن ها، بلى؛ اگر بر شخصِ معيّن باشد محتمل
است محتاج بودن آن به قبول، و بقاى عين ملك بر ملك مالك جزء مفهوم حبس نيست، بلى؛
اقتضا ندارد حبس خروج عين مسلوب المنفعه را از ملك مالك.
سوال- آيا ممكن است كسى مالى را حبس كند كه تا مدّتى معيّن از عوايد آن بعد از فوت
حابس به مصرف امور شخص خودِ حابس برسد از قبيل استيجار حج و صوم و صلات جهت حابس
و مصارف ديگر كه مرتبط به خود حابس باشد؟
مثل آن كه ثلث مال را موصى براى صرف در
امورش مورد وصيّت قرار مىدهد، يا آن كه صحيح نيست، و در حبس مانند وقف مؤبّد به
تنجيز و اخراج از نفس لازم است و نمى توان عوايد محبوسه را به مصرف شخص حابس
رساند؟
جواب- حبس مثل وقف است خروج نفس از آن لازم است.
سوال- قباله جات و وقف نامه ها كه فعلاً در دست ما هست كه نويسنده آن هارا نديده ايم
و نمى شناسيم، و علمايى كه آن ها را مسجّل نموده اند نمى شناسيم،براى ما حجّت
است در اثبات ملكيّت و وقفيّت، با اين كه روايت حسين بن سعيد و روايت سكونى دلالت
دارد بر عدم اعتماد به كاغذات و قباله جات(121)؟
جواب- در وقفيّت اوقاف معروفيّت كافى است در اثبات، و در غير وقف ثبوت
موضوعاتمحتاج است به علم يا بيّنه.
سوال- قناتى است كه آخرين چاه آن كه تقريباً سى متر عمق دارد به ارض وقف متّصل مى
شود، آيا نَوبُر زدن براى اين قنات، به اين معنى كه از زير زمين اراضى وقف را حفر
نموده و جلو بروند، با اين كه به هيچ وجه ضررى به روى ظاهر زمين اراضى مزبوره
متوجّه نشود، جايز است يا نه؟
بر فرض عدم جواز، متولّى وقف مى تواند
مبلغى براى مخارجات وقف ياموقوف عليهم از صاحبان قنات بگيرد و اجازه عبور بدهد يا
نه؟
جواب- جايز نيست و متولّى هم مشكل است اين عمل را بكند مگر در بعض فروض كه رعايت
تمام جهات راجحه وقف را بكند.
سوال- زمينى كه مقدارى از آن مشاعاً وقف بر بطون است متولّى وقف در قسمت آن به
مصلحت بطن اوّل تنها يا بطون لاحقه مجاز است يا نه؟
جواب- صلاح بودن براى بطن اوّل به تنهايى كافى در جواز تقسيم نيست، بلى؛ اگر شريكى
كه مالك است سهم مشاع را الزام كند به تقسيم و از مواردى باشد كه حقّ الزام ثابت
است، متولّى مى تواند بلكه لازم است تقسيم نمايد، و در صورتى كه متولّى صلاح وقف
را در تقسيم بداند و از موارد ثبوت حقّ الزام باشد مىتواند شريك را الزام نمايد.
سوال- زيدى مقدارى از املاك مزروعى خود را وقف نمايد به اين طريق تاخود زنده است
منافع آن را خود ببرد و بعد از وفات او صرف در عزادارى خامسآل عبا عليه السلام
بشود، واقف بعد از يك سال از تاريخ وقف وفات نموده، بعضى از علماء رسيدگى در آن
وقف نامه را نموده اند مىگويند: اين وقف صحيح نيست،آيا حكم اين وقف چنين است يا
خير؟
جواب- در صورتى كه شرط كرده باشد صرف كردن منافع موقوفه را براى خودش ما دام الحيات،
وقف بر نفس است و وقف بر نفس باطل است.
سوال- شخصى در زمان سابق آب انبارى بنا نموده و مقدارى آب براىشرب آن وقف نموده،
اكنون آن آب تقريباً دو برابر مصرف شرب آن است، بيان فرماييد كه زيادى آن آب را
به چه مصرفى بايد رسانيد؟
جواب- بر فرض آن كه عوايد عين موقوفه از مصرفى كه بر آن شده علاوه شود و ممكننباشد
صرف نمودن تمام عوايد را در مصرفى كه واقف معيّن كرده، بايد زايد صرف شود در ساير
امور خيريّه.
سوال- ملكى مسلّم الوقفيّت است ولى به واسطه نبودن وقف نامه و غيره مصرف آن مجهول
است، بيان فرماييد كه منافع آن به چه راهى بايد صرف شود؟
جواب- بر فرض آن كه مصرف مجهول باشد و طريقى به تعيين آن نباشد، در مطلق امور خيريّه
صرف مىشود.
سوال- شخصى ملكى را براى مصرف روضه خوانى وقف نموده و توليت آنرا براى سه نفر از
اولاد ذكور خود قرار داد و از طبقات بعد از آن ها ساكت مانده،بيان فرماييد كه
طبقات بعد از آن ها مىتوانند در امر توليت آن موقوفه دخالت كنند يا خير؟
جواب- در صورتى كه واقف تعيين متولّى بعد از آنها را نكرده امر توليت با حاكم
شرعاست.
سوال- اشخاصى كه قطع يا ظنّ قوى و يا احتمال قوى حاصل كنند به اين كه متولّى وقف
عام يا خاص خيانت در كلّ يا بعض منافع وقف مى كند و به مصارفش نمى رساند، و
ليكن ترافع در نزد حاكم شرع نشده كه خيانتش بر حاكم ثابت شود، يا حكم به عزل يا
ضمّ امين به او نمايد، اجاره كردن چنين ملك وقفى از متولّى مزبور چه صورت دارد؟
جواب- مادامى كه حاكم متولّى را عزل نكرده باشد توليت او باقى است و اجاره از او هم
مانعى ندارد.
سوال- زيدى املاك معيّنه خود را وقف بر اولاد ذكورش نسلاً بعد نسل بطناً بعد بطن
نمود، بعد از چند سال از نسل اولاد ذكور واقف ذكوراً و اناثاً كسى باقى نمانده، و
از نسل اولاد اناث واقف ذكوراً و اناثاً موجود مى باشند، آيا املاك موقوفه به
ذكور اين ها مى رسد به طور وقف، نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن، يا بهطور غير
وقف، يا املاك موقوفه حكم ديگر پيدا مىكند؟
جواب- بنابر فرض سؤال به اولاد ذكور از اولاد اناث واقف مى رسد.
سوال- بعض از كتاب و قرآن ها آثار وقفيّت در آن ها مى باشد، و بايع مىگويد وقف
نيست، تكليف چيست؟
جواب- مجرّد اثرى كه شرعاً معلوم نباشد اثرى ندارد.
سوال- حمّام كوچك و بزرگى است در محلّى كه هر دو وقف است و به واسطه كثرت جمعيّت،
اهالى و سكنه محل مزبور مى خواهند حمّام بزرگ راتوسعه دهند و مكانى كه مقتضى باشد
براى توسعه دادن حمّام مزبور ممكن نيست فقط حمّام كوچك چون جنب حمّام بزرگ واقع
است ممكن است دو حمّام يكى شود و وسعتى كه منظور است عملى شود و اصلح به حال اهالى
هم اين نحوه است و حمّام كوچكى هم كه امر طهارت اهالى مختل نماند بعد بنا مىشود،
در صورت مفروضه جايز است كه حمّام كوچك را داخل حمّام بزرگ نمايند و خزانه آن هم
جزء خزانه حمّام بزرگ شود و غسل در آن صحيح است يا نه؟
جواب- جايز نيست خصوصاً اگر موقوف عليهم در آن ها دو صنف متغاير باشند مثل ذكورو
اناث مثلاً.
بلى؛ اگر كسى اجباراً اين قسم كند و
ممكن نشود جلوگيرى و نه رد به شكلى كه واقف قرار داده، بعيد نيست جواز انتفاع و
تصرّف مسلمين در آن بعد از وقوع.
سوال- شخصى ملكى از پدر به او به ارث رسيده و بعد افواهاً مى شنود كه اينملك
موقوفه زرتشتيان بوده و هر ساله مال الاجاره آن را خرما و نان مى خريدند و پس از
خواندن اذكارى به دستور خودشان به فقراء از مسلمانان و گبر انفاقمىنمودند، آيا
مىتواند اين شخص احتياطاً مال الاجاره اين ملك را به مصرف مزبور بدون اطّلاع و
دستور گبرها برساند؟
جواب- اگر ثابت شود وقفيّت آن، وقف زرتشتى محكوم است به صحّت بر طبق قرارداد واقف
آن و بر حسب عقيده خودشان در وقف، پس اگر معتقد آن ها در وقف جواز تبديل به نحوى
در آن باشد فرضاً و عمل كرده باشند ممنوع نمى شوند از آن فى وجه قوى، بلى؛ بافرض
بقا بايد عمل شود به آن مگر در اذكارى كه مخالف اسلام باشد.
سوال- شخصى ملكى وقف مىكند بر امام زمان (عج) و قرار مىدهد كه عايدات هر ساله آن
تا زمانى كه اولاد ذكور دارد جهت اولاد ذكور خود واقف باشد و بعد از انقراض اولاد
ذكور عايدات آن ملك راجع به امام زمان (عج)باشد، آيا چنين وقفى صحيح است يا خير؟ و
بر فرض صحّت پس از انقراض اولاد ذكور عايدات آن را به فقراى شيعه مىتوان داد يا
خير؟
جواب- وقف مذكور صحيح است و مصرف آن با حاكم شرعى است.
سوال- شخصى املاكى را وقف نموده كه همه ساله در محلّى در ايّام عاشورا شبيه در
بياورند، آيا جايز است يا خير؟
جواب- اگر تعزيه خوانى متصوّر شود به نحوى كه مشتمل بر فعل حرامى نباشد عوايد آن بايد
صرف آن شود، لكن نظر به آن كه اين معنى در خارج ميسّر نيست، صرف در روضه خوانى
شود.
سوال- شخصى ملك معيّنى را وقف مى نمايد كه مادام العمر توليت آن با خودش باشد و
خمس عايدات آن را خود در مصارف در وقف نامه عمل كرده وما بقى را در مخارج عيالاتش
صرف نمايد، و بعد از وفاتش تمامى عايدات مورد وقف را متولّى در مصارف معيّنه خرج
نموده، آيا چنين وقف صحيح و لازم استيا نه؟
جواب- در صورتى كه براى صرف در نفقه واجب النفقه خود به عنوان نفقه واجب وقفكرده
باشد، به آن نسبت باطل است، و اگر اين قسم نبوده صحيح است.
سوال- سابقاً در كشمير يكى از اعيان مدرسه اى تشكيل داده به عنوان مدرسه اماميّه
مشتمل بر تعليم دينيات و عمده اش تعليم علوم جديده عصر بوده،و بعض اغنياء ملك و
زمينى را به جهت آن مدرسه خريدارى كرده و فعلاً آن مدرسه از عنوان اماميّه بودن
خارج شده است، زيرا كه دولت و حكومت وقت آن را گرفته و تصرّف كرده و مصارف آن را
نمىدهد و تعليم هم به دستور اوست.
آيا بعد از خروج آن از عنوان سابق كه
مدرسه قومى بوده و حاليه دولتى شده و عدم احتياج به عوايد آن ملك، جهت وقف آن ملك
و زمين را مى توان تغيير داد وتبديل نمود به جهت مدرسه دينيّه كه محض علوم دينيّه
بنا شده و عوايد آن زمين را در مصارف آن مدرسه و ساير مدارس دينيّه صرف نمود يا
خير؟
جواب- در صورتى كه مدرسه معيّنه اى كه واقف عوايد ملك موقوفه را براى مصارف آن مدرسه
معيّن كرده و از آن عنوانى كه داشته خارج شده و صرف آن عوايد در آن ممكن نيست،
جايز است عوايد آن ملك را صرف در ساير مدارس دينيّه كنند بعد از احراز موضوع.
سوال- اثاث و اشيايى كه اشخاص براى هيئت قرائت و غير آن تهيّه نمودهاند، هر گاه
بعض آن اشخاص نخواهند ديگر در آن حوزه حاضر شوند، آيا مى توانند به مقدار پولى كه
داده از آن اثاثيه مطالبه كنند يا خير؟
جواب- در صورتى كه به عنوان نذر يا وقف و عنوان ملزم ديگرى واگذار به آن هيئت نكرده
باشند مى توانند.
سوال- قرآن هاى اوراقى كه در مساجد و امامزادهها مى گذارند براى اين كه زير دست
و پا نباشد، آيا جايز است آن ها را در زمينى دفن نمود يا خير؟
جواب- هر مقدارى كه قابل استفاده است اصلاح كنند، و هر مقدارى كه قابل استفاده نيست
در محل پاكى كه از نجاست محفوظ بماند دفن نمايند به طورى كه مصون از هتك باشد
جايز است.
سوال- شخصى آب انبارى ساخته، و مقدارى ملك وقف براى مخارج آن نموده، و فعلاً آن آب
انبار خراب شده و تجديد ساختمان آن منظور نيست، آيا اجازه مىفرماييد عوايد آن ملك
صرف در تعمير مسجد يا حمّام عمومى، يا تعزيه دارى، يا راههاى خير ديگر بشود يا
خير؟
جواب- به نحو كلّى اگر كسى ملكى را وقف كرده باشد كه عوايد آن صرف در تعمير آب انبارى
بشود، و اين مصرف متعذّر شود به واسطه نابود شدن آب انبار و عدم امكان تجديد آن،
در اين صورت صرف آن عوايد در امور برّيّه و خيريّه جواز آن بعيد نيست، و لكن هرچه
از امور خيريّه اقرب به نظر واقف باشد آن را اختيار نمايند.
سوال- ملكى وقف اولاد ذكور بوده، اولاد ذكور مرتبه اُولى ملك وقف را بهمدّت نود
سال اجاره داده و اجاره آن را نقد گرفته، فعلاً موجر و مستأجر هر دو وفات
نمودهاند، آيا وارث موجر مى تواند ملك خود را از وارث مستأجر مطالبه كند يا
خير؟
جواب- اگر بطن اوّل از موقوف عليهم موقوفه را تا مدّتى اجاره دهند، و پيش از انقضاى
مدّت اجاره منقرض شوند، اجاره نسبت به بقيّه مدّت باطل مىشود، پس آن چه از وجه اجاره
نسبت به مدّت زيادتر از حيات خودشان گرفته اند بايد رد كنند.
سوال- شخصى ملكى را به مدّت پنجاه سال حبس نموده كه منافع آن در مدّت مزبوره صرف
امور خيريّه شود، و پس از انقضاى مدّت مزبور مورد حبس،متعلّق به ورثه او باشد، و توليت
حبس را ما دام الحيات با خود قرار داده، و قبل از اين كه مورد حبس به حيطه قبض در
آيد و تحقّق پيدا كند بعد از دوازده روز عدول نموده و ملك مزبور را به بيع قطعى
به ديگرى انتقال داده است، آيا اين بيع صحيحاست يا خير؟
جواب- هرگاه كسى محلّى را حبس كند يا وقف نمايد و خودش را متولّى قرار دهد، بين فقهاء
خلاف است كه آيا بودن عين در يدِ شخص متولّى از پيش كافى در قبض است يا كافى نيست،
اخبار هم در مسأله مختلف است، و اقوى آن است كه كافى در قبض معتبر در حبس و وقف
نيست و محتاج است قبض به آن كه متولّى به عنوان متولّى بودن عين رادر يد خود داشته
باشد، بنابر اين در مفروض سؤال با عدم تحقّق قبض به معنى مرقوم،جواز رجوع از براى
حابس بعيد نيست.
سوال- شيئى وقف براى مصرف روغن چراغ براى مشهدى گرديد، حاليه روغن چراغ معمول
نيست، ممكن است آن را به مصرف چراغ برق رسانيد؟
جواب- جواز بعيد نيست.
سوال- هر گاه كسى ملكى را حبس كند مشروط بر آن كه ما دام الحيات منافعبا خود حابس
باشد، صحيح است يا خير؟
جواب- صحيح نيست.
سوال- هر گاه ملكى را حبس كند براى شخص مشروط به حيات او صحيحاست يا نه؟
جواب- بعيد نيست صحّت.
سوال- هر گاه شخص چيزى را حبس كند و تا چهل سال اختيار فسخ براى خود بگذارد صحيح
است يا نه؟
جواب- صحّت مشكل است.
سوال- هرگاه محبوس ملك مشاع باشد، اِفراز آن با ساير شركا جايز است ياخير؟
جواب- بعيد نيست صحّت با رضايت ساير شركا.
سوال- شخصى وصيّت كرده كه وصى او رَقَباتى از اموال او را در مدّت سى و شش سال حبس
كند و منافع آن را به مصرف امور خيريّه برساند و بعد از انقضاى مدّتِ حبس، اصل ملك
را ورثه كما فرض اللَّه تقسيم نمايند، ورثه حينالموت موصى چهار نفر اولاد بودند،
سه نفر از آن ها پيش از انقضاى موعد حبس فوت كردهاند، آيا ورّاث سه نفر مزبور
بعد از انقضاى موعد حبس مطابق سهمالارث مورّث خودشان از اصل ملك سهيم خواهند بود،
يا آن كه ملك حبس شده بعد از حبس راجع به يك نفر ولدى است كه بعد از انقضاى حبس
زنده است؟
جواب- ورّاث سه نفر اولادى كه قبل از انقضاى سى و شش سال فوت شدهاند مطابق سهم
الارث خودشان سهيم خواهند بود.
سوال- شخصى مال را براى مصارف معيّن وقف مى نمايد و خود را
متولّى وقف قرار مىدهد و حقّ التوليه
مقرّر مىنمايد، آيا خود او مى تواند ازوقت وقوع وقف از حقّ التوليه استفاده كند
يا خير؟
جواب- در صورتى كه مقدارى كه براى خود قرار داده از عوايد موقوفه طورى باشد كهصدق
حقّ الزحمه و حقّ التوليه نكند، بلكه صادق باشد كه مقدارى از منافع را براى خودش
قرار داده، صحّت وقف محل اشكال است.
سوال- إنّ الحكومة استملكت بساتين بجوار محلّتنا، و إنّ البعض منها موقوف علىجامع
للسنّة في بغداد، كما أنّ البعض منها موقوف على اُسرة سنّيّة، وبعض موقوف على اُسرة
شيعيّة.
وبعبارة اُخرى: إنّ البعض منها وقف
ذرّية من رجل سنّي ومنها وقف ذرّية من رجل شيعي، و جعلتها قِطَعاً صغيرة،
والكبيرة منها لا تزيد على 1000 متر مربّع تفصل هذه القِطَع بعضها عن بعض جادّات
وشوارع مبلّطة، وعرضنا هذه القِطَع للبيع على أن ينشئ المشتري فيها داراً للسكنى
كما اُنشأت فيها مستشفيات ومدارس، وأنّ الكثير من الناساشترى كلّ واحد منهم قطعة
وبناها داراً وسكن فيها، وأنّ هذه المستشفيات والدور أصبحت محلّ ابتلاء لنا
للتهنئة أو التعزية أو عيادة مريض أو غير ذلك.
وهذه البساتين قبل الاستملاك كانت تحتوي
على نخيل و أشجار وأرض زراعية، و بعد الاستملاك اُزيلت آثار التصرّف لقطع أكثر
النخيل والأشجار وفصل بعضها عن بعض بالشوارع المبلّطة ودفن مجاري المياه وجعلها
قِطَعاً صغيرةً لا أهميّة لكلّ قطعة منها لتكون مزرعاً بهذه البساتين أزال آثار
الملكيّة، وبما أنّ أرض العراق مفتوحة عنوة تملك بآثارها،فهل يصحّ لكلّ أحد
التصرّف فيها إنشاءً أو دخولاً بعد أن اُزيلت تلك الآثار بما أنّها من الأراضي
المفتوحة عنوة و إنّما تملك بآثارها كما صحّح لبعض من العلماء التصرّف بحضرة العسكريين
عليهما السلام و سرداب دارها بهذا الطريق؟
جواب- إن اُحرز أنّ أرض تلك الدور و المستشفيات و المدارس كانت حال الفتح محياة بيد
الكفّار وغلب عليها المسلمون فلا يبعد أن يقال بعد زوال آثار التصرّف زالت
الوقفيّة باعتبار أنّ الموقوف كانت نفس الآثار لا الأرض، و إذا زالت الآثار انعدمت
العين الموقوفة.
سوال- شخصى ملكى را وقف اولاد كرده نسلاً بعد نسل تا به يكى ازنسل هاى او رسيده و
او از شدّت فقر ملك مزبور را سيزده ساله به مبلغ ناچيزى اجاره داده، بعد از يك
سال مرحوم شده و دو دختر از موجر مانده و ما تركى غير از اين موقوفه از او نمانده،
آيا اين ملك تا دوازده سال ديگر بايد در اختيار مستأجر آن مرحوم باشد، و به همان
مال الاجاره به دختران آن مرحوم منتقل مى شود؟
جواب- در مفروض سؤال اگر عين موقوفه را بعض بطون اجاره دهند و بعد آن بطن بميرد آن
اجاره نسبت به زايد بر زمان حيات آن بطن باطل است مگر آن كه متولّى باشد و طبق مصلحت
بطون لاحقه اجاره داده باشد.
سوال- بستانان موقوفتان، احديهما موقوفة على ذرّية سنّية و الاُخرى على ذريّة شيعيّة،
وقد استملكتهما الحكومة و فتحت فيها جادّات و شوارع و بلّطتهما، فهل يجوز الاستطراق
بها أم لا؟
و على تقدير الجواز نرجو أن تتفضّلوا
علينا ببيان الدليل عليه، فإن كان هو الإعراض من أرباب الوقف فهل يفيد إعراض
الطبقة الموجودة حين الاستملاك و يغني عن الطبقات المتأخّرة أو يوجد مسوّغ آخر
غير الإعراض؟
وهل يمكن أن يشمل دليل الجواز على فرض
وجوده التصرّف بالقِطَعِ الّتي اُنشأت عليها البنيانات كالدور و أمثالها أو لا
يشمل؟ كتبتم سابقاً صحّة التصرّف في القِطَع فيما إذا كانت عامرة وقت فتح
المسلمين لها، فكيف الحال في صورة الشكّ في كونها كانت عامرة أو غير عامرة؟
فهل يمكن تصحيح التصرّف بها فيما لو لم
تكن عامرة بأن يقال: إنّ المعتمر ملك التصرّف بها لا أنّه ملك عينها، فإذا ارتفعت
يده بهذا الاستملاك و اُزيلت آثار التصرّف رجعت للمسلمين أو رجعت للإمام عليه
السلام و أنّه عليه السلام أباحها لشيعته مجملاً، هذه المسألة محلّ ابتلاء لنا،
وقد يدعو بعض الأسباب إلى لزوم الدخول إلى الدور المنشأة، و نحن في حيرة من أمرنا
فالرجاء أن تتفضّلوا بالجواب.
جواب- إن كان يمكنكم أن تبيعوا هذه الأراضي الموقوفة بعض المتمكّنين و تأخذوا ثمنها
منه و تصرّفوا الثمن في اشتراء محلّ يوقف على مصارف الوقف الأوّل، فالأحوط أن
تبيعوها علىهذا الوجه، وإن كان لا يمكنكم ذلك، فالأحوط لمن ينتفع بهذه الأراضي
صرف مقدار اُجرة المثل في مصارف الوقف.
وإن لم يمكن ذا ولا ذاك، فيمكن القول
بأنّ للفقيه من باب الولاية إجازة المعاملات الّتي وقعت بين الحكومة و المتولّي
على هذه الأراضي الموقوفة و إلزام المتولّي بأن يشتري بالثمن الّذي أخذه من
الحكومة أرضاً تصرف في مصرف الوقف إن أمكن، وعلى فرض عدم الإمكان، لا يبعد أن
يكون للفقيه إجازة تلك المعاملات إن لم يقع فيها جور ولا ظلم على أحد، بل كانت
لمصلحة المسلمين.
سوال- شخصى مدرسه و املاكى وقف بر طلّاب نموده و توليت آن را به ولدارشد خود قرار
داده و نظارت آن را به شخص معيّن، و هم چنين امر تدريس آن مدرسه را به شخص عالمى
تفويض نموده و امر تدريس و توليت و نظر را به اولاد هر يك از آن سه نفر قرار داده،
و قرار داده كه متولّى و ناظر هر يك از امور توليت ونظر را به استصواب و صلاحديد
مدرّس عمل نمايند، اكنون آن مدرّس مجعول واقف خود و نسبش از بين رفته و منقرض
شدهاند، آيا در اين صورت امور مدرسه با خود متولّى و ناظر مىباشد، يا بايد به
استصواب مدرّس غير مجعول واقف باشد؟
جواب- در مفروض سؤال كه نسل مدرِّس منقرض شده، حاكم شرع بايد تعيين مدرِّس نمايد،
و پس از تعيين همان وظائفى كه مدرِّس مجعول داشته از حقوق و اعمال براى اين مدرِّس
نيز ثابت خواهد بود.
سوال- رجلٌ وقف بستاناً على ولديه إسماعيل و محمّد جواد و أولادهما و أولاد
أولادهما الذكور دون الإناث ما تعاقبوا و تناسلوا بطناً بعد بطن ونسلاً بعد نسل
وقف ترتيب، بحيث لا يشارك الولد أباه و لا عمّه إلّا بعد فقد أبيه، يشارك حينئذ
في حصّة أبيه خاصّة، فيأكلنصيب أبيه ويكون مكانه فيشارك عمّه كما يشاركه أبوه
قبله، وابن الابن إذا كان أبوه مفقوداً، وعمّ أبيه حيّاً فله سهم جدّه أيضاً.
وإن كثر و تعدّد الأولاد فلا فرق، كلّ
منهم بحسب استحقاقه و نصيبه لا يتّخذون عنالسهم المتروك لهم من قِبَلِ أبيهم أو
جدّهم، فهم فيه سواء طبقةً بعد طبقة.
و توفّي أحد الموقوف عليهما و هو محمّد
جواد عن فلان و فلان توفّي عن فلان إلى أن انتهى الأمر إلى ولده حسين أو قد ولد
له ولدان أحدهما صادق والثاني علي، و قد توفّي صادق قبل وفات أبيه حسين عن ولد
اسمه باقر، ثمّ توفّي حسين عن ولده علي وعن حفيده المرقوم باقر، فهل يختصّ ما كان
للمرقوم حسين بولده علي ولا يشاركه باقر؛ لأنّ أباه صادقاً توفّي قبل أبيه حسين،
و لم يكن له سهم لموته قبل أبيه، حتّى ينتقل إليه، أو يشارك عمّه عليّاً و يكون
السهم المنتقل من حسين بينهما؟
جواب- الأقوى أنّ الباقر الّذي مات أبوه قبل جدّه يشارك عمّه عليّاً في حصّة جدّه
الحسين.
سوال- شخصى متولّى وقفى بوده و سالها وقف را به مصرف مى رسانده،فعلاً پير و
ناتوان شده و نمىتواند به امر توليت قيام نمايد در صورتى كه واقف ذكر نكرده در
وقف كه اگر متولّى منصوب عاجز از قيام به امر توليت شد حقّ داردكه ديگرى را به جاى
خودِ متولّى وقف قرار دهد، و در اين صورت مى تواندديگرى را متولّى وقف قرار دهد
يا خير؟
جواب- در مفروض سؤال نمى تواند خود را منعزل كند و ليكن در صورتى كه خود نتواند وظائف
و امور توليت را شخصاً انجام دهد يك نفر را نايب يا
وكيل معيّن كند كه وظائف محوّله را آن نايب، يا وكيل انجام دهد.
جواب- (اين جواب، سؤالش قريب سؤال مذكور است) كسى كه داراى توليت مسجد موقوفه از
جانب واقف بوده و واقف براى او حقّ عزل خود را قرار نداده، نمىتواند خود را
ازتوليت عزل نمايد، و بر فرض، انشاء عزل خود كرده باشد، منعزل نمى شود و به توليت
خود باقى است، و شخصى را كه به جاى خود قرار داده مى تواند از عمل منع كند و خود
به توليت وقف عمل كند، و اين كه بعضى گفته اند: كه بعد از عزل كردن خود نمى تواند
دوباره به توليت عمل نمايد، وجهى ندارد.
سوال- مسجدى را تعمير نموده اند و آلات پيش آن از قبيل: آجر و سنگ و در و غير آن ها
در آن مسجد محل حاجت نيست، آيا جايز است آن ها را بفروشند و صرف مخارج لازمه آن
مسجد بنمايند يا خير؟
جواب- مادامى كه ممكن است، صرف در آن مسجد يا مسجد ديگر نمايند، و اگر به هيچ نحو
ممكن نباشد جواز فروش آن ها و صرف در تعمير همان مسجد بعيد نيست.
سوال- هرگاه شخصى قسمتى از املاك خود را وقف كند، و ضمناً قرار دهد كه پس از فوت
اوّلاً حقوق واجبه او را از: نماز و روزه و حج استيجار كنند و بعداز آن، در آمد آن
را به مَصرف روضه خوانى صرف كنند، آيا اين وقف و وصيّت صحيح است يا خير؟
جواب- اگر آن املاك را وقف نموده كه بعد از موت به مصرف صلات و صوم - كه بر ذمّه اوست
- برسانند از دو جهت باطل است، چون وقف بر نفس است و منقطع الأوّل است، واگر وقف
ننموده و وصيّت كرده كه بعد از موت منافع آن را به مصارف مذكوره برسانند، تا مقدار
ثُلث، نافذ و مازاد بر ثُلث موقوف به امضاى ورثه است.
سوال- زيدى رَقَباتى وقف نموده و توليت آن را به طريقى كه ذكر مى شود قرار داده،
توليت اعيان موقوفه ما دام الحيات أوّلاً با خود واقف مى باشد، و بعد از فوت او
امر توليت را به برادر زاده خود، و بعد از وفات او به ارشد اولاد او و هكذا نسلاً
بعد نسل، و چنان چه اولاد ذكور او منقرض شود، ذكور از اولاد اناث،و نظارت وقف را
براى فلان قرار داده و بعد از وفات او اولاد ذكور او نسلاً بعد نسل، و در صورت
انقراض اولاد ذكور، از اناث كه متشرّع باشند.
و چنان چه متولّى و ناظر هر طبقه متشرّع
نباشند و از عهده حراست موقوفه نتوانند برآيند، و به قرار داد وقف عمل نكنند، از
توليت و نظارت معزولند وتوليت و نظارت مفوّض است به حاكم شرعى شيراز كه اعلم باشد
و تواند از عهده حراست موقوفه برآيد، آيا مقصود واقف در جعل توليت طولى است يا
عرضى؟
و به عبارت ديگر: توليت در ارشد اولاد
برادر زاده واقف باقى مى ماند كه بعداز فوت ارشد اولاد او، توليت به ارشد اولاد
او مىرسد؟
و هم چنين نسلاً بعد نسل در اولاد زاده
ذكورِ ارشدِ مزبور به نحو طولى باقىمى ماند؟ و يا آن كه بعد از فوت ارشد اولاد
برادر زاده واقف، به طبقه مقدّم در اولاد زادگان برادر زاده او عرضى توليت استقرار
پيدا مىكند؟
جواب- در صورتى كه عبارت وقف نامه نحوى باشد كه نوشته شده، توليت طبقاتى است،مادامى
كه طبقه سابقه از اولاد برادر زاده واقف باقى باشد، توليت به طبقه لاحقه او نمىرسد.
سوال- زيدى ملكى را تا مدّت پنجاه سال حبس نموده كه عوايد آن به مصارف معيّنه صرف
شود و بعد از پنجاه سال، وصىّ عين آن را به مصارف ديگرى كه مباين با مصارف اوّليه
است برساند، و فعلاً پنجاه سال منقضى شده وملك مشترى ندارد و به فروش نرسيده، آيا
عايدى آن به مصارف پيش بايد برسدتا بعد از پنجاه سال؟
جواب- صرف عايدى آن ملك بعد از پنجاه سال، در مصارف پنجاه سال وجهى ندارد،بلى؛
محتمل است كسى بگويد منافع بعد از پنجاه سال براى بعد از پنجاه سال است.
و ممكن است گفته شود كه منافع بعد از
پنجاه سال متعلّق به ورثه است و فعلاً مسأله از اين جهت محل تأمّل است.
سوال- شخصى ملكى را وقف نمود و توليت آن را به اين طريق قرار داده: درحيات خود، با
خود و بعد از ممات به اولاد خود به تقديم طبقه اَعلى بر اَسفل وذكور بر اناث، و
اكبر بر اصغر، و فعلاً پسر زاده اصغر و دختر زاده اكبر دارد،توليت به كدام بايد
مفوّض شود؟
جواب- بر فرض آن كه چيزى را مالك وقف كرده باشد و تعيين توليت آن را - به عبارتىكه
در سؤال ذكر شده - نوشته باشد، نظر به آن كه تقدّم ذكور بر اناث - كه مذكور است
درعبارت - ظهور دارد در ذكوريّت خود متولّى نه ذكوريّت اشخاصى كه متولّى انتساب به
آن ها دارد، لذا مقتضاى عبارت آن است كه دختر زاده كه اكبر است مقدّم باشد بر پسر
زاده كه اصغر است.
سوال- هرگاه كسى ملكى را وقف نمايد بر مصارف معيّن و توليت وقف را با اولاد خود
قرار دهد طبقاً بعد طبق و نسلاً بعد نسل على سبيل الترتيب لا التشريك، و در هر
طبقه اكبر اولادى كه داراى صلاح و تقوى باشد مقدّم بر ديگران قرار داده باشد در
صورتى كه در يك طبقه پسر و يك دختر بودهاند و پسر بزرگ متوفّى شده و اولادى دارد،
ولى كوچك تر از دختر واقف است، آيا توليت وقف با دخترِ واقف است كه بزرگتر، است
يا با برادر زاده او كه كوچكتر است؟
جواب- در مفروض سؤال توليت با دختر واقف است كه بزرگتر است.
سوال- شخصى در محلّى مدرسه اى بنا نموده و ملكى براى طلّاب مشتغلين در آن مدرسه
وقف نموده، آن مدرسه در اثر زلزله خراب و ويران شده و قابل سكونت طلّاب نيست،
تكليف متولّى نسبت به عوايد ملكى كه براى طلّاب آن مدرسه وقف شده چيست؟ آيا مى تواند
عايدى آن را براى طلّاب نجف يا قم بفرستد؟
جواب- هرگاه مصرف وقف از بين برود به نحوى كه عوايد عين موقوفه را نتوان در آن صرف
نمود، در مصرفى كه قريب به آن مصرف باشد مانعى ندارد.
سوال- اگر متولّى وقف منافع آن را به مصرف آن نرساند و در وقف خيانت كند كسى كه
ناظر وقف است مى تواند حقّ النظاره خود را از منافع وقف بگيرد، ياحقّ النظاره خود
را به ديگرى واگذار نمايد؟
جواب- در صورتى كه ناظر به قدر امكان عمل به وظيفه خود نمايد استحقاق حقّ النظاره را
دارد، و در صورتى كه مسامحه كند استحقاق ندارد، و تفويض حقّ النظاره به شخص ديگر
جايز نيست مگر آن كه چنين اختيارى را به حسب جعل واقف داشته باشد، يا بهعنوان
وكالت از طرف ناظر باشد و شرط مباشرت هم نشده باشد.
سوال- زيدى املاكى را بر مصارف معيّنه وقف نموده و در باب توليت اينعبارت مرقوم
داشته - كه عيناً ذكر مى شود -: امّا توليت وقف مادام الحيات متولّىخود و توليت
با نفس خود كه واقفم مى باشد، بعد از وفات من دو نفر فرزندم محمّد كاظم و محمّد تقى
مىباشند، بعد از ايشان اولاد ذكور هر دو ايشان هر يك در هر طبقه و سلسله و هر
مرتبه كه صاحب امانت و ديانت باشند در هر دو سلسله برقرار باشد دخلى به سن ندارد،
شرط امانت و ديانت است، هر يك معروف به امانت و ديانت باشند سزاوار است، هرگاه از
يكى اولاد و كسى باقى نماند از آنكه مانده است متولّى است ... الى آخر.
و در باب حق التوليه مىنويسد: مادامى
كه خود هستم عُشر بوده باشد از تمامى منافع و مداخل بعد از مخارج لازمه قنات، و
بعد از من دو نفر اولادِ من واولادِ اولادِ من در تمامى بطنها دو عُشر كه هر يك،
يك عُشر بوده باشد بطناً بعدبطن ... الى آخر.
در زمان حيات واقف محمّد كاظم نام برده
مرحوم شده و اولادى جز يك دختر نداشته است، و اولاد ذكور از اناث دارد، مستدعى
است مقرّر فرماييد:
اوّلاً: مراد از عبارت مرقومه ذكور از
ذكور است، يا ذكور از اناث كه اولاد محمّدكاظم نام برده مىباشند شامل مىشود؟
ثانياً: بر فرض شمول شرطيّت رعايت طبقه
وسطيت در هر دو سلسله متولّى مستقلّاً و بالانفراد است ملحوظ است و يا ملحوظ
بالاجتماع است به اين معنى اولاد ذكور باقى مانده از يكى متولّى در سلسله خودش
مثلاً: در طبقه دوّم واقف است، و اولاد ذكور متولّى ديگر در طبقه سوّم واقف است
در مسلسله خودش.
خلاصه اولاد ذكور محمّدتقى كه در طبقه
دوّم واقف است مثلاً: با اولاد ذكوراز اناث محمّد كاظم كه در طبقه سوّم واقف است
هر دو در توليت شركت دارند ياخير؟
ثالثاً: در صورتى كه اولاد ذكور از يك
متولّى متعدّد باشند و همه داراى امانت و ديانت بوده باشند، تعيين يك نفر در بين
آن ها به چه نحو است؟
جواب- 1 - بعيد نيست شمول براى ذكور از اناث.
2 - ظاهر عبارت آن است كه اولاد دو
متولّى و لو اين كه در دو طبقه هم باشند شركتدارند در توليت.
3 - ظاهر عبارت توليتِ همه آن ها است،
هر يك كه متّصف به امانت و ديانت باشد.
.............................................................................................................
منبع: استفتائات حضرت آیت الله العظمی بروجردی، جلد اول
،ص467 الی 500 ( چاپ موسسۀ حضرت آیت الله العظمی بروجردی).
|
