سوال- شخصى در اثناى سوره، يا در آخر سوره شك مى‏كند كه آيا در حين ‏شروع به بسم اللَّه قصد همين سوره را نمودم يا سوره ديگر را، تكليفش چيست؟

جواب- بسمه تعالى، بنا بگذارد كه بسم اللَّه را براى همين سوره قصد نموده.

سوال- هرگاه شخصى كثير الشكّ باشد در مطلق كارها، از نماز، و روزه، و وضو، و غسل، و ازاله نجاست، و معاملات، شك او اعتبارى دارد، يا در بعض‏آن ‏ها؟

جواب- شك كثير الشكّ مطلقاً اعتبار ندارد.

سوال- مظنّه در نماز كه حكم علم را دارد منحصر در ركعات است، يا درافعال و اقوال نيز حكم علم در آن ‏ها جارى است؟

جواب- ظنّ در ركعتين اخيرتين در حكم يقين است، امّا در اوليين؛ احوط اعاده نمازاست بعد از اتمام به مظنّه، و امّا ظنّ در افعال؛ پس در حكم يقين بودن، محل اشكال ‏است، و مراعات احتياط لازم است.

سوال- هرگاه شخص در حال قيام، خود را مشغول سمع اللَّه ببيند، در اثناى‏آن شك كند كه ركوع كرده يا نه، تكليفش چيست؟

جواب- ظاهر آن است كه شك بعد از محل است.

سوال- شخصى به حمّام مى‏رود، پس از غسل شك مى‏كند كه آيا وقت براى ‏اداى صلات هست كه نيّت ادا كند، يا وقت گذشته و بايد نيّت قضا كند؟

جواب- با شك در بقاى وقت نيّت ادا نمايد.

سوال- هرگاه مأمومِ مسبوق به يك ركعت، شاك شد در بين دو و سه، و عالم ‏است به حفظ امام به اين صورت، چنان چه قيام فعلى امام قيام ركعت سوّم امام ‏است معيّن ركعت دوّمى مأموم مى ‏باشد، و هرگاه قيام ركعت چهارم امام است ‏ركعت سوّمى مأموم مى ‏باشد، تكليف مأموم متردّد مى ‏باشد، حكم آن را مرقوم ‏فرماييد؟

جواب- اگر شك مذكور عارض شود بعد از قرائت مأموم حمد و سوره را، يا بعد از قرائت او حمد تنها را و امام مهلت ندهد او را براى سوره، پس با امام ركعت را تمام كند، و به حفظ امام عمل كند، و نمازش صحيح است.

بلى؛ بر فرض تبيّن ثلاث و قرائت سوره، سجده سهو كند احتياطاً، و اگر قبل از قرائت ‏و تسبيح باشد و مهلت قرائت را داد، پس قرائت كند حمد را، و در سوره، دو وجه است، و اوجه - با عدم تمكّن از استعلام از امام - آن است كه سوره را بخواند به قصد احتياط، و تمام كند ركعت را، و عمل كند به حفظ امام، و نمازش نيز صحيح است.

و اگر بعد از تسبيح باشد و مهلت ندارد كه قرائت حمد كند، پس با امام ركوع كند و تمام‏كند نماز را به حفظ او، و با تبيّن اثنتين، اعاده كند نماز را احتياطاً.

ويحتمل أن يقال: إنّه يقف قائماً إلى أن يتمّ الإمام ركعة، ويتبيّن حفظه من دون قصد الانفراد، ثمّ يعمل على حفظه، ويتمّ، لكنّ الأحوط حينئذ إعادتها مطلقاً.

وحاصل الكلام في المسألة: أنّ الشكّ المذكور إذا عرض المأموم حال القيام وهو غيرقادر على استعلام ما في حفظه إلّا بعد إتمامه الركعة، فإمّا يعرضه قبل أن يقرأ و يسبّح، أو بعد أن سبّح بزعم الثلاث، أو بعد أن قرأ الفاتحة والسورة بزعم الثانية، أو الفاتحة فقط بزعم‏التعيين أو التخيير.

فهذه أربع صور، ففي الأوّل يقرء الفاتحة إن أمكنه؛ لوجوبها تعييناً أو تخييراً، وفي‏السورة مع إمكانها وجهان؛ والأقرب قرائتها احتياطاً.

وفي الثالثة لا يلزم شيى‏ء، بل يركع مع الإمام و يتمّ، وكذا في الرابعة إن لم يمهله لقراءة السورة، وإن أمهله فكا لاُولى، وأمّا في الثانية؛ فالأقرب أنّها كالاُولى إن أمهله الإمام ‏لقرائتهما أو لقراءة الفاتحة فقط، لعدم ثبوت مانعيّة ما أتى به من التسبيح منها في الفرض،و إن لم يمهله لهما، ففيه وجهان كما مرّ.

وهل له أن ينفرد حينئذ و يتمّ صلاته بناء على جوازه مطلقاً للمأموم، وجهان؛ من أنّه ‏بالانفراد يخرج عن كون حفظ الإمام جهة له فتبطل صلاته؛ لعدم إحرازه اثنتين.

ومن أنّه حين عروض الشكّ كان مأموماً ثمّ خرج عن هذا العنوان، فحفظه كان حجّة للمأموم حين عروض الشكّ له، وإن لم يكن حينئذ عالماً بما في حفظه، ثمّ علمه بعد الانفراد، و هذا هو الأقرب، لكنّ المبنى عندي لا يخلو من إشكال.

سوال- حكم ظنّ در ركعات نماز چيست، معتبر است مطلقاً يا در بعض‏ صور؟

جواب- اقوى آن است كه ظنّ در ركعات نماز به حكم يقين است مطلقاً، در نماز دو ركعتى ‏باشد يا سه ركعتى يا چهار ركعتى، و در ركعتين اُوليَين باشد، يا اخيرتين، اگر چه احوط در اُوليَين اعاده نماز است بعد از اتمام به مظنّه.

سوال- حكم ظنّ در افعال نماز چيست، معتبر است يا نه؟ و در صورت عدم ‏اعتبار در مواردى مثل ظنّ به اتيان سجدتين، آيا بنا را بر أقّل بگذارد يا اكثر؟

جواب- بودن ظنّ در افعال به حكم يقين، خالى از شوب اشكال نيست، پس با اتمام نماز به ظنّ، اگر عمل به ظنّ مخالف حكم شك بوده، و مستلزم ترك واجبى بوده، يا مستلزم ‏زيادتى چيزى كه زيادتى آن مضرّ است بوده، احتياطاً نماز را اعاده نمايد.

سوال- كسى كه در اصل خواندن نماز يا طهارت حدثيّه، يا خبثيّه كثير الشكّ ‏يا كثير الظنّ، باشد چه مظنّه او طرف اتيان باشد يا عدم، تكليف او چيست؟

جواب- شك كثير الشكّ اعتبار ندارد، امّا ظنّ كثير الظنّ مثل ظنّ اشخاص متعارفى ‏است در احكام، بلى؛ اگر به بطلان يا به اخلال كثرت داشته باشد در حكم كثير الشك ‏است.

سوال- در بعض از رسائل عمليّه فتوى داده‏ايد به اين كه ظنّ در افعال نماز حكم يقين را دارد، و در بعض از آن ‏ها فرموده‏ايد: احتياط كنند، و كتباً از حضرت‏آية اللهى سؤال شده، جواب مرقوم فرموده‏ايد: حكم يقين را دارد، آن چه رأى ‏مبارك است صريحاً بيان فرماييد؟

جواب- سابقاً عقيده حقير اين بود كه ظنّ مطلقاً چه در افعال و چه در ركعات، حكم يقين ‏را دارد، و روى همين معنى در رسائل عمليّه نوشته شده، و لكن فعلاً اين معنى در نظرم ‏محل اشكال است نسبت به افعال، و بايد عمل به احتياط شود، و طريقه عمل به احتياط در رساله‏هاى عمليّه نوشته شده، و رجوع به غير هم مانعى ندارد.

سوال- شخصى بعد از سجده دوّم مثلاً شك بين دو و سه نمود، بعد از آن در همان حال، شك مى‏كند كه اين نشستن بعد از سجدتين اصل نماز است كه در آن ‏شك نموده، يا آن كه نشستن براى نماز احتياط است، تكليف او چيست؟

جواب- بنا بگذارد كه در همان نماز است كه شك در آن واقع شده.

سوال- مصلّى در نماز چهار ركعتى در حال قيام شك سه و پنج كرد، و در آن‏ حال، شك در سجده نيز كرد كه يك سجده كرده يا دو سجده، تكليف او چيست؟

جواب- مى‏نشيند و يك سجده بجا مى ‏آورد، و عمل شك را نيز بجا مى‏آورد، و احتياطاً نماز را اعاده مى ‏كند.

سوال- ظنّ در نماز در حكم يقين است يا نه؟ مثل اين كه: در وقت نماز ظهر، يا عصر ظنّ پيدا نمايد كه نماز ظهر، يا عصر را خوانده است، آيا اكتفا مى‏شود به آن يا نه؟ آيا حكم به خواندن كند يا نه؟ و ظنّ در افعال وضو و غسل و تيمّم و تطهير و غيره در حكم علم است يا خير؟ و هم چنين ظنّ بعد از آن‏ ها؟

جواب- ظاهر اين است كه ظنّ در اصل نماز، حكم شك آن را دارد كه اگر در وقت است ‏بجا بياورد، و اگر در خارج وقت است اعتناء نكند، و هم چنين در وضو و غسل و تيمّم و تطهير كه ظنّ در آن ‏ها در حكم شك در آن‏ ها است، و امّا ظنّ در ركعات و افعال و اقوال‏نماز، در حكم يقين است على الأقوى.

سوال- قاعده فراغ نسبت به اعمال ماضيه مطلقاً جارى است يا خير؟

جواب- قاعده فراغ در مطلق اعمال گذشته جارى است.

سوال- شخصى حالى دارد كه در اكثر نمازهاى يوميّه گاهى در ركعت، و گاهى در افعال و اقوال، و بعضى اوقات در نيّت، و طُمأنينه، و گاهى در چيزى كه ‏اصلاً سابقه شك نسبت به آن نداشته، شك مى‏كند، به طور كلّى كم نمازى است‏كه خالى از شك باشد، و لكن طورى نيست كه شكّش سه دفعه در مورد معيّن دريك يا سه نماز واقع شود كه كثير الشك نسبت به همان مورد شود.

و هم چنين اگر ظنّ به عدم إتيان يا به عدم صحّت داشته باشد به همين كيفيّت‏ مذكوره، آيا تكليفش چيست؟ و چنان چه حكم كثير الشكّ را داشته باشد نسبت ‏به چه مورد است؟

جواب- با فرض مذكور در مطلق اجزاء و ركعات كثير الشكّ است، و كثير الظنّ هم اگر كثير الظنّ به فساد عمل باشد، اقوى آن است كه در حكم كثير الشكّ است.

سوال- شخصى كه تكليفش نماز نشسته خواندن است، اگر شك كند بين سه ‏و پنج در حالى كه مشغول به خواندن تسبيحات است، تكليف او چيست، آيا نماز او باطل است يا وجه تصحيحى دارد؟

جواب- مسأله اشكالى ندارد، زيرا مرجع اين شك نسبت به ركعات تامّه، شك بين دو  و چهار است، بنا را بر چهار مى‏گذارد و نماز را تمام مى‏كند، و عمل به شك دو و چهار را بجا مى‏آورد، و احتياطاً براى زيادى تسبيحات، دو سجده سهو بجا مى‏آورد، و فرقى در اين ‏مسأله بين اين كه نماز گزار قائم باشد يا قاعد، نيست.

............................................................................................................

منبع:  استفتائات حضرت آیت الله العظمی بروجردی، جلد اول ،ص169 الی 174 ( چاپ موسسۀ حضرت آیت الله العظمی بروجردی).